مهدی زارعی چمه کارشناس ارشدحقوق بین اللمل باید از زبانِ «احساسی» فاصله بگیریم و به زبانِ «ساختاری و علمی» وارد شویم.

گزارش ویژه: فرسایش قرارداد اجتماعی؛ تقابل میان «تعهدات سیاسی» و «اقدامات ساختاری» در مدیریت فضای دیجیتال

تحلیل و واکاوی استراتژیک از: مهدی زارعی چمه

(کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل) وروزنامه نگار

در نظریه مدیریت عمومی، تداوم مشروعیت حاکمیت، در گروی «وفای به تعهدات اعلام‌شده» است. در حالی که جهان به سمت اقتصادهای مبتنی بر دانش و اتصال دیجیتال حرکت می‌کند، در ساختار مدیریت داخلی، شاهد شکافی فزاینده میان «اهداف کلان انتخاباتی» و «واقعیت‌های عملیاتی» هستیم. این گزارش به بررسی چرایی تبدیل شدن زیرساخت‌های حیاتی (مانند اینترنت) از ابزار توسعه، به عامل ایجاد چالش‌های اقتصادی و حقوقی برای شهروندان می‌پردازد.

[بدنه اول: تحلیل شکاف میان شعار و عملکرد]

در دوران مبارزات انتخاباتی، دولت با اتکا به مفاهیمی چون «توسعه اقتصادی» و «تسهیل معیشت»، نوعی از تعهد سیاسی را به جامعه منتقل کرد. اما بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری، به جای «تسهیل»، به سمت «محدودسازی» حرکت کرده‌اند. محدودیت‌های اعمال شده بر فضای دیجیتال، فراتر از یک چالش فنی، مستقیماً بر حقوق اقتصادی شهروندان و پایداری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اثر می‌گذارد. این وضعیت، نشان‌دهنده نوعی «انحراف از مسیر توسعه» است که در آن، ابزارهای لازم برای پیشرفت، به موانعی برای عبور از بحران‌های موجود تبدیل شده‌اند.

بدنه دوم: واکاوی از منظر مسئولیت‌پذیری

از منظر علمی، زمانی که دولت در برابر چالش‌های زیرساختی که مستقیماً با حقوق شهروندان گره خورده است، از اعمال «اراده اصلاحی» خود بازمی‌ماند، دچار نوعی «انحراف از مسیر مسئولیت‌پذیری»

این مدیرمسول پیشکسوت درپایان گفت این پدیده فراتر از یک خطای مدیریتی گذرا است؛ بلکه نوعی عقب‌نشینی از تعهدات اولیه حاکمیت در قبال قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. این انحراف، نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه «بحران اعتماد عمومی» را به عنوان یک پیامد ساختاری، به دنبال دارد که ترمیم آن نیازمند بازگشت به اصول مدیریت شفاف و متعهدانه است