هشدار قاطع دادستان کرمانشاه به اخلالگران اقتصادی/ پروندههای احتکار کلان تحت عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» بررسی میشود
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با هشدار به سوداگران و محتکران، از تغییر رویکرد قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد و تأکید کرد که از این پس پروندههای احتکار کلان به جای سازمان تعزیرات، مستقیماً در دادسرا و با اتهامات سنگینتری تحت عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
بهگزارش تازه ها خبر از کرمانشاه؛ حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در تبیین راهبردهای نوین دستگاه قضایی در مقابله با اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و برخورد با هرگونه رفتار منفعتطلبانه که منجر به بیثباتی در بازار و تضییع حقوق شهروندی شود، در دستور کار قطعی دادستانی قرار دارد.
مدعیالعموم کرمانشاه با اشاره به تغییر سیاست مواجهه با محتکران تصریح کرد: پروندههای مرتبط با احتکار که پیشتر در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی میشد، اکنون با لحاظ جنبههای عمومی و آثار مخرب بر نظم اقتصادی، بهطور مستقیم در دادسرا مفتوح شده و مرتکبان با اتهامات سنگینتری تحت تعقیب قرار میگیرند.
وی افزود: کارگروه تنظیم بازار با محوریت دادستانی و همکاری ضابطین قضایی، مکلف به بازرسیهای مستمر و سرزده از انبارها شده است تا هیچگونه خللی در امنیت معیشت مردم ایجاد نشود.
هشدار به مسئولان در مورد «ترک فعل» مدیریتی
دادستان کرمانشاه در این راستا هشدار داد: هرگونه اهمال دستگاههای اجرایی در مدیریت صحیح بازار، از مصادیق «ترک فعل» تلقی خواهد شد و وفق مقررات قانونی، با مسئولان خاطی برخورد کیفری صورت میگیرد.
رصد فضای مجازی و مقابله با قاچاق محصولات استراتژیک
در خصوص نظارت بر کالاهای استراتژیک، حمیدرضا کریمی خاطرنشان کرد: با همافزایی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی، تمامی مبادی خروجی استان برای جلوگیری از قاچاق محصولاتی نظیر گندم و آرد تحت رصد کامل قرار دارد. همچنین به پلیس فتا مأموریت داده شده است تا با پایش دقیق فضای مجازی، دلالانی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و کلان غلات میکنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نمایند.
دادستان کرمانشاه در پایان با تأکید بر سرعت در رسیدگی و اجرای احکام تصریح کرد: برای ملموس شدن اقدامات قضایی، کالاهای توقیف شده بلافاصله با دستور قضایی به چرخه توزیع دولتی منتقل و با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرند تا هرگونه انگیزه سودجویی از مرتکبان سلب شود.
انتهای پیام/
