فرمانده انتظامی استان: تشکیل قرارگاههای تخصصی مقابله با احتکار و قاچاق کالا، برای تأمین امنیت اقتصادی ضروری است / سامانههای هوشمند، حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق و احتکار هستند
سامانههای هوشمند، حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق و احتکار هستند
🔹 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق کالا، احتکار و جرایم اقتصادی نیازمند عزم جدی و اقدام عملیاتی است، گفت: تشکیل قرارگاه تخصصی با اختیارات اجرایی، تکمیل چرخههای نظارتی، بهرهگیری از سامانههای هوشمند و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، لازمه تأمین امنیت اقتصادی و برخورد مؤثر با اخلالگران بازار است.
🔹به گزارش تازه ها خبر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، سردار حاجیان روز چهارشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی به ریاست استاندار کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی، اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعملهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیههای فراجا، وظایف مشخصی برای استانها در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی تعیین شده است.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاههای تخصصی در این حوزه افزود: یکی از مهمترین تکالیف پیشبینی شده در این اسناد، تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا و ارز است تا با ایجاد کمیتههای تخصصی، اقدامات به صورت قرارگاهی، منسجم و عملیاتی دنبال شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شرایطی که نوسانات قیمت کالاها، اختلال در عرضه و تقاضا و تهدیدهای اقتصادی، بازار را از وضعیت عادی خارج میکند، موضوع دیگر صرفاً تنظیم بازار نیست، بلکه به حوزه امنیت اقتصادی وارد میشود و در چنین شرایطی ورود ضابطان قضایی و دستگاههای اجرایی برای مدیریت و کنترل بازار یک ضرورت قانونی و امنیتی است.
سردار حاجیان با اشاره به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین فصل پنجم این قانون در حوزه فرآوردههای نفتی، گفت: قوانین موجود وظایف دستگاههای اجرایی، ضابطان قضایی و سایر نهادهای مسئول را بهطور شفاف مشخص کردهاند، اما برای اجرای مؤثر این ظرفیتهای قانونی نیازمند رویکردی قرارگاهی و عملیاتی هستیم.
وی افزود: مطابق دستورالعملهای ابلاغی، پلیس امنیت اقتصادی دبیر این قرارگاه و فرمانده انتظامی استان نیز فرمانده قرارگاه خواهد بود و با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامههای عملیاتی و نظارتی را اجرا خواهد کرد. همچنین استاندار به عنوان رئیس کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، نقش محوری در هدایت این اقدامات بر عهده دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تهیه پیشنهادها و برنامههای اجرایی توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: در این برنامه ضمن بررسی تهدیدها و آسیبها، راهکارهای عملیاتی و شرح وظایف کمیتههای تخصصی تدوین شده است که با تصویب استاندار، میتواند زمینه ورود جدیتر دستگاهها به عرصه مقابله با قاچاق کالا، احتکار، گرانفروشی و تخلفات در حوزه فرآوردههای نفتی را فراهم کند.
سردار حاجیان در پایان تأکید کرد: اجرای منسجم و قرارگاهی این برنامهها علاوه بر افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و عملیاتی، پیام روشنی از عزم دولت و حاکمیت برای صیانت از امنیت اقتصادی، حمایت از حقوق مردم و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی خواهد داشت.
در ادامه این نشست، سردار حاجیان با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات قاطع در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: باید بهصورت شفاف مشخص شود که آیا عزم جدی برای مقابله با قاچاق کالا، احتکار و جرایم اقتصادی وجود دارد یا خیر؛ چرا که بررسی فرآیندهای موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از چرخههای نظارتی با نقص مواجه بوده و نظارت مؤثر و هوشمند در بسیاری از بخشها وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیندهای گمرکی افزود: بخش مهمی از مشکلات در حوزه قاچاق، ناشی از ضعف فرآیندهاست و این موضوع صرفاً به یک استان یا مجموعه خاص محدود نمیشود. اگر امروز حجم قابل توجهی از کالای قاچاق در بازار مشاهده میشود، نشاندهنده وجود اشکال در چرخه واردات و صادرات است که باید با اصلاح فرآیندها و تقویت نظارت برطرف شود.
دکتر حبیبی با قدردانی از ابتکار فرمانده انتظامی استان در راهاندازی این قرارگاه، آن را الگویی موفق برای مدیریت میدانی بازار دانست و گفت: نباید همواره منتظر ابلاغ دستورالعملهای ملی باشیم؛ استانها نیز میتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات ابتکاری و مؤثری انجام دهند و در صورت موفقیت، این الگوها در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه این قرارگاه مکمل تمامی کارگروههای اقتصادی استان خواهد بود، افزود: ضرورت تشکیل چنین ساختاری مورد اتفاق همه دستگاههای مسئول است و میتواند حلقه مفقوده اجرای مصوبات در حوزه بازار و اقتصاد را تکمیل کند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت حضور پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان تأکید کرد و گفت: استقرار کامل پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان یک ضرورت است و این مجموعه میتواند نقش مؤثری در صیانت از تجارت رسمی، مقابله با قاچاق و تأمین امنیت اقتصادی ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت رونق مبادلات مرزی تصریح کرد: راهبرد استان، توسعه تجارت، افزایش صادرات و رونق فعالیتهای بازرگانی است و فعالان اقتصادی باید با حفظ شأن و منزلت، در فضایی امن و روان به فعالیت بپردازند. تقویت نظارت و استقرار پلیس امنیت اقتصادی هیچ منافاتی با تسهیل تجارت ندارد، بلکه زمینهساز افزایش امنیت و اعتماد در مبادلات اقتصادی است.
دکتر حبیبی همچنین بر توسعه سامانههای هوشمند نظارتی تأکید کرد و گفت: بسیاری از فرآیندهای نظارتی باید از شیوههای سنتی و حضوری خارج شده و به سمت نظارت هوشمند حرکت کنند. بهرهگیری کامل از سامانه جامع انبارها، سامانههای گمرکی و سایر سامانههای مرتبط، امکان رصد دقیق، کنترل مؤثر و تصمیمگیری سریع را برای دستگاههای مسئول فراهم میکند.
وی افزود: هرچه دسترسی دستگاههای نظارتی به اطلاعات برخط و دقیق بیشتر باشد، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه نظارت بر بازار، قاچاق کالا و کنترل زنجیره تأمین برطرف خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر حمایت از نیروهای کاشف و عوامل مؤثر در کشف پروندههای قاچاق تأکید کرد و خواستار پیگیری مشوقها و تأمین امکانات مورد نیاز برای افزایش انگیزه و ارتقای عملکرد این نیروها شد.
مدیر ارشد استان بار دیگر بر مأموریت اصلی این قرارگاه تأکید کرد و گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، بازوی عملیاتی تمامی مصوبات اقتصادی استان خواهد بود و با همکاری فرماندهی انتظامی، دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، اجرای تصمیمات را در میدان دنبال خواهد کرد تا ضمن مقابله با قاچاق، احتکار و گرانفروشی، آرامش و ثبات بازار حفظ شده و کالا با قیمت واقعی و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.
