مهدی زارعی چمه فعال رسانه ای باقطع اینترنت رسانهانهاراعملازمین گیروفلج نمودیم
این فعال ایثارگررسانه ای گفت این نکتهای است که لایهی بسیار مهم و حساس دیگری از این بحران را نمایان میکند: «تخریب ساختار نظارتی و مسئولیتپذیری».
اینجانب صادقانه و به درستی به تفاوت میان «رسانههای کنترلشده و قانونی» و «جریانهای غیررسمی و کنترلنشده» فرق دارد بایستی متولیان فرهنگ این حقایق واقعیت هارابرای مسولین جابندازندوروشن کنند
این حقوقدان رسانه ای درامه گفت . وقتی اینترنت قطع میشود، در واقع ما با یک پارادوکس (تناقض) مدیریتی روبرو هستیم.
بیایید این استدلال را به زبان تحلیل رسانهای باز کنیم وازمسولیان ومتولیان توضیح بخواهیم وانهارابه پاسخگوبودن دعوت کنیم نه اینکه همه دست روی دست بگذاریم ونظاره گرباشیم وصادقانه وشجاهانه درهرموقعیت زمان حق وحقومان رامطالبه کنیم تا بتوانید آن را در گزارش خود وفعلیت های رسانه ای وروزنامه نگاری بگنجانیداگرچه شک ندارم تبعیض های هم وجودداردکه تعدادی هم داری اینترنت وخط سفید هستندکه این اقدامات نشانگرزیرسوال رفتن حق وحقوق رسانهامیباشدوعملا حق وحقوق ۹۹درصداصحاب رسانها نادیده می گیریم که باروح عدالت مغایرت داشته دارد زیراهمه مردم دربرابرقانون یکسان هستیم وقتی مادربرابرتک تک کلمات پاسخگوهستیم دیگرقطع اینترنت رسانها معنامفهوم نداشته وندارد
تحلیل پارادکس: نابودی «نظام نظارت» در اثر قطع اینترنت
در ساختار رسانهای کشور، رسانههای قانونی (نشریات ازفبیل روزنامه ها،هفته نامه هاوماهنامه ها ، خبرگزاریها و پایگاههای خبری) دارای یک ویژگی حیاتی هستند: «مسئولیتپذیری و نظارت». این رسانهها طبق قوانین داخلی، تحت نظارت نهادهای مربوطه هستند و بر کلمات و محتوای خود «نظارت مستقیم» دارند. اما قطع اینترنت، این مزیت را به یک نقطه ضعف تبدیل میکند:
۱. حذفِ «رسانه مسئول» و جایگزینی با «رسانه مسئولیتناپذیر»:**
وقتی اینترنت قطع میشود، رسانههای قانونی که دارای ساختار، سردبیر و نظارت هستند، از صحنه حذف میشوند. اما این به معنای ساکت ماندن فضا نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، فضا از کنترل خارج میشود. در غیاب رسانههای قانونی (که میتوان از آنها بازخواست کرد)، جریانهای غیررسمی، شایعات و روایتهای بیاساس در فضای مجازی (که هیچ نهاد نظارتی بر آنها اثر ندارد) حاکم میشوند. در واقع، با قطع اینترنت، ما «نظام مسئولیتپذیری» را نابود کردهایم.
۲. نابودی ابزارِ «نظارت رسانها
رسانههای آنلاین امروزی، تنها ویترین هستند؛ موتور محرک آنها، ابزارهای دیجیتال برای تدوین، ویرایش و انتشار است. قطع اینترنت یعنی از کار افتادنِ دقیقترین و سریعترین ابزارِ نظارت. وقتی رسانهای نتواند کلمهای را منتشر کند، در واقع از انجام وظیفه اصلی خود یعنی «انتشارِ محتوایِ بازبینیشده و قانونی» بازمانده است. این یعنی «مرگِ عملیاتیِ رسانه قانونی»
۳. آسیب به اعتبارِ ساختارهای قانونی:
وقتی رسانههایی که تحت نظارت هستند (و از نظر نظام و انقلاب، حامی و تبیینکننده ارزشها هستند) به دلیل قطع اینترنت از کار میافتند، این پیام به جامعه مخابره میشود که: حتی رسانههای رسمی و قانونی هم در لحظات حساس، قادر به ایفای نقش نیستند.”
این موضوع، جایگاه رسانههای دولتی و رسمی را در برابر رسانههای غیرقانونی و خارج از کشور تضعیف میکند.
«تخریب ساختار نظارت و مسئولیتپذیری رسانهای»
«یکی از آسیبهای بنیادین و نادیده گرفته شده در سیاست قطع اینترنت، نابودیِ خودِ نظامِ نظارت بر کلمات است. رسانههای قانونی، از خبرگزاریها تا پایگاههای خبریونشریات مکتوب وروزنامه هاوهفته نامه اگراینترنت نداشته باشندیعنی تنفس زندگی وحیات زندگی ندارند، برخلاف جریانهای بیقید و بند در فضای مجازی، دارای ساختار سلسلهمراتبی،صاحب امتیازومدیرمسول وجندین شخصیت شورای نظارتی داخلی وهمچنین سردبیری م و نظارت مستقیم هستند که تضمینکننده دقت و مسئولیتپذیری محتواست.
با قطع اینترنت، ما عملاً با یک “خودکشیِ ساختاری” روبرو هستیم؛ چرا که با حذف رسانههای قانونی و تحت نظارت، میدان را برای روایتهای بیسلسلهمراتب، شایعات غیرقابل کنترل و اخبار جعلی باز میگذاریم. در واقع، قطع اینترنت به جای ایجاد نظم، باعث میشود که تنها “رسانههای مسئولیتناپذیر” در صحنه باقی بمانند و رسانههای قانونی که ابزارِ حیات و ابزارِ نظارت بر آنها (اینترنت) قطع شده، دچار مرگ و تعطیلی اجباری شوند.»
این استدلال بسیار قدرتمند است، زیرا نشان میدهد که قطع اینترنت، برخلاف ادعای امنیتی، در واقع امنیتِ اطلاعاتی را به خطر میاندازد، چون رسانههای “قابل کنترل” را از صحنه حذف میکند.اگرفعالیت رسانهادرجامعه کندکنیم بازارشایعاتودروغ افکنی جامعه رانامن میکندرسانه قانونی پاسخگوترین رسانهابوده وهستندمن متعجبم یعنی فعالیت وقدرت خبرگزاریها،روزنامه هاوپایگاه های خبری ونشریات جایگاه ومقبولیتشان کمترازازایتاوربیکاودههافضای که هزینه های میلیون که ده درصدرسانهای مجوزدرهم نه مشروعیت ونه مقبولیت رسانهاوروزنامه هانداشته وندارندماشنیده ودرقانون شخصیت ومقبولیت روزنامه نگاران جهانی است وبعنوان رکن رکین درتمام دنیامقبولیت داشته دارندودریک زمانی میگفتندروزنامه رکن چهارم کشورندافرادی عالما وعمداوبدون تخصص وتجربه میخواهدرسانهاورکن چهارم رانادیده بگیرندشان وجایگاه روزنامه نگاران ریشه تاریخی جهانی داردمقبولیت نشریات روزنامه های که خصوصی اداره میشودهزاربرابرمقبول ترازنشریات دولتی هستنداین واقعیتی است که همگی بایستی به قانون تن دهیم وبپذیریم
