مهدی زارعی چمه روزنامه نگاربحران گرانی کاغذ و از همه مهمتر اینترنت: پیشنهادی کاربردی به دولتمردان
لطفاً انتشار مطبوعات و نشریات داخلی دولتی را متوقف کنید!
گرانی و کمیابی کاغذ، مطبوعات چاپی را مستأصل کرده و بیم آن میرود که تتمه تیراژ را هم از دست بدهند. نشریات یکی پس از دیگری در حال مرگند؛ فریاد سی هم نیست، مگر میشود رسانه بدون اینترنت؟
کار به جایی رسیده که برخی نشریات اعلام کردهاند فعلاً منتشر نمیشوند؛ چون بحث گرانی صرف نیست، اینترنت از همه فلجکنندهتر است! کاغذ کیمیا شده و مدیران بنگاههای مطبوعاتی میگویند پیدا نمیکنند. بعضی از جمله روزنامههای پرسابقه و مشهور برای بقا و حفظ مخاطب به کاهش صفحات روی آوردهاند و عجالتاً در این وانفسای شمارگان، این مشکل هم اضافه شده که تنها یک مشکل نیست و میتواند «ام المعضلات» باشد و به تنهایی برای از پا درآوردن یک مطبوعه کافی است.
در رویارویی با این بحران و نقش دولت، چند گزینه محتمل است
دیدگاه اول: مطبوعات کالای اقتصادی است
کتاب و روزنامه با دیگر کالاهای اقتصادی تفاوت ندارند و بنگاههای تولید آنها از همان منطقی پیروی میکنند که دیگر بنگاههای اقتصادی اداره میشوند؛کسی که در این زمینه فعالیت و مدیریت میکند، منطق حاکم بر بازار را پذیرفته است. همانگونه که در صنعت فولاد وقتی مواد اولیه کمبود پیدا میکند،مدیرمسئول رسانه هم باید چارهاندیشی کند: یا قیمت کالای نهایی را بالا ببرد، یا از ذخیره موجودی خود مصرف کند، یا برای ماندن در بازار شکیبایی پیشه کند، یا صحنه را ترک کند، یا زیان این روزها را به حساب سودهای احتمالی قبلی و بعدی بگذارد.
در این نگاه، روزنامه و کتاب کالای نهایی تولید شده در یک بنگاه اقتصادی هستند؛ مانند پفک نمکی با این تفاوت که پفک نمکی مشتری فراوانی دارد و بابت تولید آن مالیات میگیرند، اما کتاب و نشریه متقاضیان بسیار کمتری دارند و از پرداخت مالیات هم باید معاف باشند.
دیدگاه دوم: کاغذ کالای فرهنگی است
درست است که کاغذ هم یک کالاست، اما کالای فرهنگی است؛ نمیتوان با منطق صرف اقتصادی آدام اسمیت و اقتصاد آزادی به آن نگریست. همانگونه که دارو هم یک کالاست ولی دولت تنها ناظر نیست؛ با این نگاه دولت باید بابت کاغذ یارانه بپردازد و در این مقطع خاص یارانه فوقالعاده چنان که برای دارو چنین میکند؛ زیرا نسبت به ارتقای فرهنگی متعهد است و بدون کتاب و نشریه نمیتوان از توسعه فرهنگی سخن گفت.
دیدگاه سوم: مطبوعات محکوم به مرگ هستند
مطبوعات چاپی محکوم به مرگ هستند؛ کاغذ گران یا ارزان، زودیااب یا دیریاب تفاوتی ندارد. پس دولت تماشا کند تا بمیرند و این تتمه هم از بین برود. مردم هم نخوانند؛ سرشان در گوشی و تلگرام باشد و چشمشان به شبکه ماهواره ای! همین که صداوسیما بابت تولید برنامه های کم بیننده سالی هزار میلیارد تومان پول بگیرد کافی است؛ چرا مردم باید روزنامه بخوانند و فکر کنند؟ به این ترتیب بحث اعطای پروانه به روزنامه نگاران هم به خودی خود منتفی می شود چون وقتی روزنامه ای نباشد دغدغه پروانه یارانه هم از میان می رود البته قطع اینترنت اهالی رسانه زمین گیر نموده است!
دیدگاه چهارم: فشار بر بانک ها برای آگهی بیشتر
چون تفکر اقتصاد بازار بر این دولت حاکم است نمی تواند به صورت مستقیم یارانه دهد؛ بنابراین به بانک ها یا خود سازمان ها دستور می دهد با آگهی های بیشتر پولی برسانند تا بازار متعادل شود! هر یک از این راهکارها قابل اجراست هر چند به نظر می رسد در عمل سومی انتخاب شده است!
راهکار پنجم: توقف انتشار مطبوعات دولتی (پیشنهاد اصلی
با این حال یک گزینه یا راهکار پنجم هست که نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد بلکه منفعت زا نیز هست! اینکه رئیس جمهور دستور دهد انتشار مطبوعات ونشریات دولتی بطور کامل متوقف شود چه اتفاقی می افتد؟ از حجم تقاضای آن ها که دغدغه قیمت ندارند ونگران مشتری نیستند وبودجه ای را باید صرف کنند ومی کنند کاسته می شود!
با همان منطق اقتصاد بازار وقاعده عرضه وتقاضا وقتی از حجم تقاضا کاسته شود قیمت پایین می آید واگر راست باشد که برخی نهادهای عمومی به احتکار کاغذ روی آورده اند آنان نیز ناگزیراز باز کردن درهای انبارها وعرضه بیشترمی شوند وهمین هم به کاهش قیمت یاری می رساند! اتفاق مثبت دیگرکه براین کار مترتب است این است که این گروه ازدولتی ها ناگزیرمی شوند همان بودجه یا کمتررا در روند اقتصادی سالم ترودوراز رانت وفساد هزینه کنندوکاررا بخش خصوصی بسپارند وهمین نیزبردرآمد نشریات می افزاید!
آقای رئیس دولت! اگر نمی خواهید شاهد مرگ تدریجی مطبوعات چاپی باشید پولی هم برای پرداخت یارانه کاغذ نداریدیا به این گونه حمایت مقطعی باور ندارید دستور دهید چاپ مطبوعات وبولتن های دولتی متوقف شود تا ازنحرف حجم تقاضای کاغذکاسته شود وبرقیمت آن تأثیرگذاردوازنظر دیگردولتی ها رابه برون سپاری پروژه های فرهنگی سوق دهد!
