همدلی و همراهی مردم صبور با برقراری عدالت

مهدی زارعی چمه ـ فعال رسانه‌ای

یکی از وظایف مهم کارگزاران در دولت‌ها و حکومت‌ها، ایجاد عدالت، به‌ویژه عدالت اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که هر فرد متناسب با تلاش، توانایی و نقشی که در اداره امور جامعه و زندگی خود ایفا می‌کند، از حقوق و فرصت‌های عادلانه برخوردار باشد.

عدالت به معنای برابر بودن همه افراد از حیث درآمد و دارایی نیست؛ زیرا تفاوت در توانایی‌ها، انتخاب‌ها، میزان تلاش و نوع فعالیت اقتصادی، امری طبیعی است. آنچه اهمیت دارد، برابری در برابر قانون، برخورداری عادلانه از فرصت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری فاصله‌های غیرمنطقی و غیرقابل‌قبول طبقاتی است.

پنج انگشت یک دست نیز یک اندازه نیستند، اما تفاوت آنها متناسب با کارکرد طبیعی هر یک است. مشکل زمانی آغاز می‌شود که تفاوت‌ها از حدود منطقی خارج شوند و بخش بزرگی از جامعه، علی‌رغم کار و تلاش، از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان شود، در حالی که گروهی دیگر از افزایش ارزش دارایی‌های خود، بدون افزایش متناسب در میزان کار و تولید، سودهای هنگفت به دست آورند.

در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً تفاوت در درآمد نیست؛ بلکه سخن از اختلال در توزیع فرصت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی است.

متأسفانه نوسانات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و برخی تصمیمات نامناسب مدیریتی، فشار سنگینی بر زندگی اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان، صاحبان مشاغل کوچک و تولیدکنندگان وارد کرده است. در دوره‌هایی که ارزش طلا، ارز، زمین و برخی دارایی‌ها با سرعت افزایش می‌یابد، کسانی که صاحب این دارایی‌ها هستند ممکن است از افزایش ارزش اسمی ثروت خود منتفع شوند؛ اما فردی که تمام سرمایه‌اش نیروی کار اوست، چنین سپری در برابر تورم ندارد.

کارگری که تمام درآمدش صرف هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانواده می‌شود، نمی‌تواند با افزایش قیمت یک دارایی، قدرت خرید ازدست‌رفته خود را جبران کند. از همین‌جاست که احساس بی‌عدالتی شکل می‌گیرد؛ زیرا انسان احساس می‌کند حاصل ماه‌ها و سال‌ها کار او، در برابر موج افزایش قیمت‌ها، هر روز ارزش کمتری پیدا می‌کند.

این مسئله را حتی می‌توان در تغییر سبک زندگی روستاها مشاهده کرد.

روستاهای ایران زمانی فقط محل سکونت نبودند؛ واحدهای کوچک اما واقعی تولید بودند. بسیاری از خانواده‌های روستایی، بخش قابل‌توجهی از نیازهای غذایی خود را در خانه و مزرعه تأمین می‌کردند؛ از شیر، ماست، پنیر و تخم‌مرغ گرفته تا گوشت، سبزی، گوجه، خیار، بادمجان و دیگر محصولات کشاورزی. تولید روستایی اگرچه در بسیاری موارد برای فروش گسترده نبود، اما دست‌کم بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش می‌داد و خانواده را از وابستگی کامل به بازار حفظ می‌کرد.

امروز اما در بسیاری از روستاها، این الگو به‌تدریج در حال تغییر است. دام کمتر شده، زمین کمتر کشت می‌شود، تولید خانگی کاهش یافته و خانواده‌ای که زمانی بخشی از غذای خود را تولید می‌کرد، اکنون همان محصول را از فروشگاه روستا خریداری می‌کند.

روستا از تولیدکننده به مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.

این تغییر شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما در واقع نشانه یک تحول اقتصادی و اجتماعی عمیق است. وقتی روستایی برای خرید شیر، تخم‌مرغ، گوشت، سبزی و حتی محصولاتی که زمانی خودش تولید می‌کرد، ناچار به پرداخت پول شود، هزینه زندگی افزایش می‌یابد؛ در حالی که درآمد او الزاماً متناسب با این افزایش هزینه رشد نکرده است.

اینجاست که باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد:

اگر روستا، که زمانی بخشی از غذای خود را تولید می‌کرد، به مصرف‌کننده صرف تبدیل شود، چه بر سر امنیت غذایی، اقتصاد خانوار و آینده جمعیت روستایی خواهد آمد؟

فقر و محرومیت اگر فقط در حاشیه شهرها دیده شود، شاید بتوان آن را یک مسئله اجتماعی دانست؛ اما وقتی دامداری، کشاورزی و تولید خانوادگی در روستاها نیز تضعیف شود، مسئله از فقر فردی فراتر می‌رود و به موضوعی مرتبط با امنیت غذایی، مهاجرت روستایی، اشتغال، تولید ملی و عدالت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، شرایط دشوار اقتصادی و آثار جنگ و تنش‌های منطقه‌ای نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است. طبیعی است که کشور در چنین شرایطی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه باشد؛ اما عادلانه نیست که تمام هزینه‌های بحران بر دوش اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و کسانی قرار گیرد که کمترین سهم را در ایجاد این مشکلات داشته‌اند.

بنابراین، در کنار حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور، لازم است سیاست‌های اقتصادی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فشارهای ناشی از بحران به شکل عادلانه‌تری توزیع شود

دستگاه دیپلماسی نیز باید با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و دیپلماتیک، برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه ثبات اقتصادی تلاش کند؛ زیرا آرامش اقتصادی مردم، قدرت خرید، رونق تولید و امید به آینده، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است.

مردمی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط صبر کرده‌اند، بیش از هر چیز نیازمند آن هستند که نتیجه این صبر را در عدالت، ثبات، امنیت اقتصادی و حفظ کرامت خود ببینند.

همدلی و همراهی مردم با حاکمیت، صرفاً با توصیه و درخواست به دست نمی‌آید؛ این همراهی زمانی پایدار خواهد بود که مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان است، فرصت‌ها عادلانه توزیع می‌شوند، زحمت و تولید ارزش دارد و هزینه مشکلات فقط بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه قرار نمی‌گیرد.

عدالت، فقط یک واژه در سخنرانی‌ها نیست؛ عدالت باید در سفره مردم، در قدرت خرید کارگر، در زندگی روستایی، در حمایت از تولیدکننده و در فرصت برابر برای زندگی شرافتمندانه دیده شود.

اگر قرار است مردم صبور همچنان برای عبور از دشواری‌ها در کنار کشور بایستند، باید آنان نیز اطمینان داشته باشند که در روزهای سخت، کشور در کنار آنان ایستاده است.

و این همان نقطه‌ای است که همدلی مردم و عدالت مسئولان، یکدیگر را کامل می‌کنند.